كشفت مصادر في قطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس السماح لشركات المحمول بتعديل أسعار خدماتها، مع مراعاة التوقيت المناسب لضمان استمرار الخدمة للمستخدمين.
السماح لشركات المحمول بتعديل أسعار خدماتها
يواجه القطاع ضغوطًا كبيرة بسبب زيادة أسعار السولار، حيث تعتمد محطات الأبراج والتقوية على المولدات التي تعمل بالوقود لضمان استقرار الشبكة، خصوصًا في المناطق التي تفتقر للكهرباء.
تشير تقديرات الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الوقود زاد من نفقات التشغيل بشكل كبير، كما أن احتمالية تعديل أسعار الكهرباء وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يزيدان الأعباء على القطاع، إضافة إلى زيادة تكاليف استيراد المعدات والتكنولوجيا اللازمة للبنية التحتية للاتصالات.
في ظل هذه الظروف، تطالب شركات المحمول تنظيم الاتصالات بالسماح بتحريك محدود للأسعار، بما يحقق توازنًا بين مصالح الشركات واستمرار تقديم خدمات موثوقة للمستخدمين في السوق المصرية.
التعليقات