ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الجديد الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، والخاص بتحديد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من الخدمات المقدمة لهم، وذلك وفقًا للمادة (393) من قانون العقوبات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرار يأتي نتيجة للاجتماع الذي جمعها مع وزير العدل قبل شهر رمضان، حيث تم مناقشة عدة موضوعات، منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مما يعكس التنسيق بين الوزارات لتحقيق مصلحة المواطن والأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ القرار، والذي يتضمن وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا مديونياتهم، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية لرفع وقف الخدمات عنهم.
القرار نص على التزام الجهات الحكومية بوقف تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا طلب المحكوم عليه الحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم المعني ما يثبت براءته من دين النفقة.
استند المستشار محمود الشريف في قراره إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالأحكام الواجبة التنفيذ، وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حقوق المستحقين من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.
التعليقات