أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الفترة القادمة تحتاج لجهود أكبر في تطوير الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة جديدة لحل مشاكل المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

الصناعات المستهدفة وخطة التوسع

أوضح الوزير أن الخطة الجديدة تركز على خمس إلى ست صناعات رئيسية بناءً على دراسات دقيقة، بهدف جعل مصر واحدة من أكبر الدول المصنعة عالميًا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على جذب استثمارات كبيرة.

جذب الاستثمارات العالمية

وأشار إلى أن الخطة تهدف لاستقطاب كبار المستثمرين الدوليين لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز مكانة مصر الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي.

مشروع مصنع سيانيد الصوديوم

وفي هذا السياق، عقد الوزير اجتماعًا مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات لمتابعة مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط.

تفاصيل المشروع والاستثمارات

تقام المرحلة الأولى على مساحة 80,000 متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة 157,000 متر مربع، باستثمارات تبلغ حوالي 200 مليون دولار، ورأس مال قدره 10 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 50,000 و55,000 طن، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.

التزام بالمعايير البيئية والتدريب

شدد وزير الصناعة على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية واستكمال الدراسات اللازمة لضمان التنفيذ وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير الصناعة ويعزز توطين التكنولوجيا، كما دعا للتعاون مع الجهات المعنية لتدريب الكوادر المصرية لنقل الخبرات العالمية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.