في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الشفافية، أكدت الوزارة أنه لا توجد أي قرارات رسمية بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، وأن حركة التصدير مستمرة بشكل طبيعي.
تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل
أحيانًا قد تحدث تأجيلات بسيطة لبعض الشحنات بسبب تغييرات في تكاليف الشحن أو تأمين النقل، لكن الجهات المعنية تتعامل مع هذه الأمور بسرعة لتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية.
البيانات توضح أن حركة الصادرات عبر الموانئ المصرية مستمرة، مما يدل على قدرة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع الظروف المتغيرة.
بناءً على توجيهات وزير الاستثمار، تعمل الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات اللوجستية لدعم المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية.
فحص الرسائل التصديرية
تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتنسيق مع الموانئ، مما يساعد في تسريع الإفراج عن الصادرات.
بين 1 مارس و15 مارس 2026، زادت حركة الصادرات عبر النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الرحلات من 25 إلى 38 رحلة.
| السنة | عدد الرحلات | إجمالي الشحنات | حجم البضائع (طن) |
| 2025 | 25 | 2406 | 60150 |
| 2026 | 38 | 4200 | 105000 |
يتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا ثم شحنها إلى ميناء ضبا، قبل توزيعها على الأسواق السعودية والخليجية.
يبلغ متوسط النقل اليومي حوالي 500 حاوية مبردة، حيث تعمل 8 عبارات يوميًا لضمان استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
تشمل السلع الرئيسية التي يتم نقلها الخضروات والفواكه الطازجة وبعض البضائع التي تُعاد تصديرها.
زيادة في حركة الشحن
شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من حوالي 60 إلى 100 حاوية في بعض الأيام، مما يساعد في توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية أخرى.
تؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لدعم التجارة الخارجية وتوفير الحلول اللوجستية اللازمة لدعم الصادرات المصرية.
التعليقات