في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة تطورات الصادرات المصرية، تم التأكيد على عدم وجود أي قرار بتعليق الصادرات إلى دول الخليج، حيث تستمر حركة التصدير بشكل طبيعي.
استمرار حركة التصدير
أكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية متواصلة، وتعمل الجهات المعنية على دعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، حيث أصبح ميناء سفاجا بديلاً جيداً لنفاذ الصادرات بعد غلق مضيق هرمز.
تأجيلات محدودة
تحدثت الوزارة عن احتمال حدوث تأجيلات قصيرة لبعض الشحنات بسبب تغيرات في تكاليف الشحن أو التأمين، لكنها أكدت أن هذه الأمور تُعالج بسرعة ضمن نظام النقل والخدمات اللوجستية.
بيانات حركة الصادرات
تشير البيانات إلى استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ المصرية، مما يعكس قدرة التجارة الخارجية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
جهود دعم المصدرين
بتوجيهات وزير الاستثمار، تعمل الجهات المعنية على توفير تسهيلات لوجستية وإجرائية لدعم المصدرين، مع توفير بدائل وحلول للحفاظ على حركة التجارة الخارجية.
تيسير إجراءات الفحص
تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ، مما يسرع الإفراج عن الصادرات.
زيادة حركة النقل بين سفاجا وضبا
شهد خط النقل بين ميناء سفاجا وميناء ضبا زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الرحلات من 25 إلى 38 رحلة.
| السنة | عدد الرحلات | إجمالي الشحنات | حجم البضائع (طن) |
| 2025 | 25 | 2406 | 60150 |
| 2026 | 38 | 4200 | 105000 |
يتم نقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى سفاجا، ثم شحنها إلى ضبا، قبل أن تُكمل رحلتها إلى الأسواق السعودية والأسواق الخليجية الأخرى.
حركة النقل اليومية
تصل حركة النقل اليومية عبر هذا الخط إلى نحو 500 حاوية مبردة، حيث تعمل أربع عبارات يومياً بمتوسط حمولة 12500 طن يومياً، ويعمل حالياً نحو 8 عبارات لتلبية الزيادة في حركة الصادرات.
أبرز السلع المنقولة
تشمل السلع المنقولة الخضروات والفواكه المصرية الطازجة وبعض البضائع التي تُعاد تصديرها ضمن تجارة الترانزيت.
زيادة الشحن بين نويبع والعقبة
شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المنقولة يومياً من 60 إلى 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، مما يسهل إعادة توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية أخرى.
استمرار الجهود الحكومية
تؤكد هذه المؤشرات على استمرار جهود الحكومة لدعم التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية لدعم الصادرات المصرية.
التعليقات