نفذ جهاز حماية المستهلك في البحيرة، بقيادة اللواء أحمد الحسيني، حملة مفاجئة على الأسواق والمناطق التجارية المزدحمة بالمحافظة، بهدف التأكد من التزام التجار بالقوانين وضبط أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين.

هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، ومتابعة حركة السلع والأسعار.

التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين

تسعى هذه الجهود لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأزمات الإقليمية لرفع الأسعار أو خلق أزمات سلعية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواجهة هذه الممارسات. الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في الأسواق، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان عدم وجود احتكار للسلع الأساسية.

شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإعلان الواضح عن الأسعار، بالإضافة إلى متابعة حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في السلع التي تمس حياتهم اليومية.

خلال الحملة، تم التأكيد على ضرورة التزام البائعين بالقوانين وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع توضيح أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.

ضبط نحو “1000” أسطوانة بوتاجاز منزلي

أسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية متنوعة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كما تم ضبط حوالي 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلي في عدد من المستودعات، بالإضافة إلى طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر. تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

في هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بانضباط الأسواق. وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبطها، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار ستواجه بحزم.

السجيني دعا المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيُعالج بشكل فوري لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.