عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة لمناقشة التعاون بين الوزارتين في مجالات متعددة، وخصوصًا الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
وزير التخطيط: زيادة الاستثمارات في الجامعات والمؤسسات التعليمية العام المالي المقبل
خلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي على أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي في التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تعزيز اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين، وده هيتم من خلال ربط التعليم بالصناعة وزيادة استثمارات الجامعات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى فكرة تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها في الخارج لجذب الطلاب الدوليين، وده هيبدأ بالجامعات المتقدمة في التصنيف، مع تطوير البرامج الأكاديمية وتمويل الفروع من خلال صندوق استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص، مع التوسع لاحقًا للدول الإفريقية والعربية وآسيا وبعض الأسواق الأوروبية، مستفيدين من تجارب ناجحة زي فرع جامعة الإسكندرية في بيروت.
كمان أكد وزير التعليم العالي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وده هيتم من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، بالإضافة لإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، مع تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية، عشان تعزز دور الجامعات كمحركات رئيسة للابتكار والتنمية الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أطلق الوزير مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي لدعم الطلاب المتفوقين اجتماعيًا من خلال منحة “علماء المستقبل” وده هيساعد في تطوير التعليم المصرفي بما يتناسب مع احتياجات التنمية.
من جهته، أكد وزير التخطيط على أن الدولة المصرية تضع تنمية الإنسان على رأس أولوياتها، وده تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية اللي بتعطي اهتمام كبير بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية كركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأوضح أن الحكومة بتعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها، وده عشان يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الشاملة، مشيرًا لحرص وزارة التخطيط على دعم جهود وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم والبحث العلمي.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه هيكون فيه اجتماع قريب مع وزارة التعليم العالي لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الجديد، وذلك لضمان توجيه الاستثمارات العامة لدعم تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف أن قطاع التعليم العالي هيحظى باهتمام كبير ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن العام المالي المقبل هيشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، وده هيساعد في تطوير البنية التحتية للجامعات وتعزيز جودة التعليم والبحث.
كما أوضح أن دعم الابتكار وريادة الأعمال هو أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق النمو المستدام، وده هيتم من خلال دعم بيئة الابتكار وتعزيز الربط بين التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد.
وأشار وزير التخطيط إلى الدور المهم لبنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمارات العامة وتعزيز حوكمتها، مع اهتمام البنك بدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، وده هيكون من خلال إدارة المحافظ الاستثمارية ودعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
التعليقات