واصل صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، حيث سجل 15.63 مليار دولار في نهاية فبراير 2026، وهو ما يدل على قوة وضع البنك المالي وقدرته على التعامل بالعملات الأجنبية.
نمو شهري رغم ضغوط سعر الصرف
شهد صافي الأصول الأجنبية زيادة شهرية بنسبة 4%، بما يعادل 620 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، رغم تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، حيث ارتفع من 46.96 جنيه للدولار في يناير إلى 47.97 جنيه في فبراير.
عوامل تدعم المركز المالي
هذا التحسن ناتج عن جهود البنك المركزي لزيادة احتياطياته من النقد الأجنبي، مما يساعده على مواجهة التقلبات الخارجية ويعزز استقراره المالي في ظل الأوضاع الجيوسياسية والظروف الحذرة في الأسواق العالمية. كما شهدت الفترة خروج جزء من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بسبب المخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على سوق الصرف.
مرونة السياسة النقدية
استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس مرونة السياسة النقدية في مواجهة خروج الأموال قصيرة الأجل، مع الحفاظ على نمو الأصول الأجنبية، مما يدعم إدارة السيولة ويعزز الاستقرار المالي في الاقتصاد المصري.
التعليقات