التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، ومقترحات العام المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.
الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري
تناول الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بالإضافة لمقترح خطة العام القادم، والتي تشمل استكمال المشروعات الكبرى الجارية وتنفيذ مشروعات جديدة مثل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وتجديد المنشآت المائية، وتعزيز جسور الترع، وتطوير المساقى، وحماية جسور نهر النيل، وأعمال المشروع القومي لضبط النيل.
الخطة تشمل أيضًا استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشاريع تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، بالإضافة لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول في محافظات مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، وحفر وتجهيز طلمبات للآبار الجوفية، وتأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف جديدة.
مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى
كما تم التطرق لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وتطوير التكنولوجيا والتحول الرقمي في هيئة المساحة، ومواصلة الأنشطة البحثية في المركز القومي لبحوث المياه، وكذلك متابعة الصيانة في الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل مثل السودان وجنوب السودان وأوغندا.
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يعتبر من القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره في تأمين الاحتياجات المائية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة. كما أشار إلى أهمية هذا القطاع في ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه والتغيرات المناخية والنمو السكاني، مما يتطلب سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه.
تطوير قطاع الموارد المائية والري
واتفق الوزيران على أن تطوير هذا القطاع مرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر ٢٠٣٠، التي تؤكد على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل متكامل، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها في الزراعة، والاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية. وهذا يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ويضمن الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور هانى سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم على التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يحتل أهمية كبيرة في الدولة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في إطار “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات الحالية في قطاع المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مما يسهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات.
التعليقات