أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعامل مع التحديات الضريبية والجمركية والمالية بطرق عملية، معبرًا عن سعادته بالتفاعل مع مستثمرين يطمحون للنمو والتوسع.
أوضح كجوك أن 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبي المبسط طواعية، كما أن هناك مبادرات تمويلية جديدة لتشجيع المزيد على الانضمام لهذه المنظومة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا 660 ألف إقرار ضريبي وبلغت إيراداتهم تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
وأضاف الوزير: نحن فخورون بثقة شركائنا في هذا المسار، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعرض على مجلس النواب بعد العيد.
تحفيز النشاط الاقتصادي
أكد الوزير أننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي، ونهدف لاستكمال وتطوير مبادرات في مجالات الصناعة والسياحة والتصدير، كما نعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف على المستثمرين.
وشدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية تعزيز التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورهم الحيوي في ربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة، معتبرًا إياهم أساس الاقتصاد الإنتاجي.
أكد الوزير أن الاقتصاد الإنتاجي يحتاج لتكامل بين قطاعاته المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو وزيادة التشغيل.
شدد على ضرورة توافر معلومات دقيقة عن الأسواق والسلع، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في آليات التعامل مع المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل منهجي، مما سيساعد القطاع الخاص في التخطيط للاستثمارات، كما سيفيد صانعي القرار في الدولة.
أكد أن وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الإنتاج والطلب سيسهم في وضع رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية ورصد الفجوات الإنتاجية، مما يساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
أوضح أن الوزارة ستعطي اهتمامًا خاصًا لتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى، مما سيساعد في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل، ويقلل من معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى.
بين أن استراتيجية تنمية الصادرات ستعطي أولوية لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، مما يساعد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أشار إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، حيث أن ذلك يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني.
أشاد السقطي بالنهج الميداني الذي يتبعه وزير المالية، مؤكدًا أن العلاقة القوية بين الاتحاد ووزارة المالية مبنية على فهم حقيقي لتحديات المستثمرين.
قال السقطي إن الوزير يمتلك القدرة على فهم التحديات، معبرًا عن أمله في تكرار هذا النهج مع الوزارات المعنية بالقطاع الإنتاجي، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.
أكد السقطي على أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع وزارة الصناعة، موضحًا أن دور الاتحاد يتجاوز عرض المشكلات إلى المشاركة الفعلية في صياغة الحلول.
التعليقات