عقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اجتماع مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والهدف هو تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا لخريجي هذه المدارس، بجانب بحث سبل دعم التعاون المشترك.

أكد الوزير على أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وأشار إلى أنها نموذج ناجح للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة تعتمد على التدريب العملي.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني عبر الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات معتمدة دوليًا لخريجي التعليم الفني، وأشار إلى التعاون القائم مع إيطاليا الذي يشمل أكثر من 103 مدرسة، بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة، والجهود مع ألمانيا وسنغافورة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتهم وفق المعايير الدولية

أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتهم وفق المعايير الدولية ومنح طلابهم شهادات معتمدة دوليًا.

استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، بجانب تطوير المناهج بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، لضمان تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية، وتعزيز فرص توظيفهم.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في تطوير البرامج الدراسية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، لدعم استدامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، والتوسع في إدخال تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من خطوات التطوير في هذا المجال، لدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين التزامهم بدعم جهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة من مؤسسات أكاديمية مختلفة، مما يعكس أهمية التعاون في تطوير التعليم الفني.