مشروعات كبرى لدعم استدامة الموارد المائية في الري والتخطيط

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية للعام المالي الحالي 2025/2026، وكذلك مقترح الخطة للعام المقبل 2026/2027.

استعرض اللقاء الموقف الحالي للخطة الاستثمارية، حيث تم بحث استكمال المشروعات الكبرى الجارية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة تشمل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وتجديد المنشآت على المجاري المائية، ودعم جسور الترع، وتطوير المساقى، وحماية جسور نهر النيل، وتنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.

كما تضمن النقاش مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشاريع تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدة محافظات مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر. كما تم التطرق لحفر وتجهيز طلمبات للآبار الجوفية، وتأهيل وحماية جسور بعض المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف جديدة.

تحدث الوزيران أيضًا عن مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، ورفع كفاءة محطات الرفع، وحماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط. كما تم بحث التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، ومتابعة مشروعات التعاون مع دول حوض النيل.

خلال اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم، مؤكدًا على أهمية قطاع المياه في مصر، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، والتي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية وزيادة فرص العمل.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه لخدمة المزارعين، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الموارد المائية والري يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة، نظرًا لدوره في تأمين احتياجات المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الزراعة والصناعة، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

واتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية مرتبط برؤية مصر 2030، التي تؤكد على أهمية تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها، بما يسهم في ضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال التركيز على مشروعات تحديث نظم الري وإعادة استخدام المياه.