توقع محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم في مصر ستبدأ في الارتفاع بداية من مارس الحالي، بسبب زيادة أسعار الوقود وانخفاض طفيف في قيمة الجنيه.
أوضح أبوباشا أن معدل التضخم قد يتراوح بين 15% و16% خلال شهر مارس، مع استمرار الضغوط التضخمية في أبريل ومايو، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من الممكن خفض أسعار الوقود جزئيًا إذا تراجعت أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، وهذا قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.
بالنسبة للسياسة النقدية، رجح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل ولمدة تصل إلى 6 أشهر، على أن يتم التفكير في خفض الفائدة بنهاية العام إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية. وأكد أن رفع الفائدة سيعتمد على تصعيد أكبر في التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
وعن تدفقات الاستثمار الأجنبي، لفت إلى أن نحو 20% من الأموال الساخنة خرجت من السوق قبل اندلاع الحرب، مما يعادل حوالي 7 إلى 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن حجم هذه الأموال يُقدر حاليًا بين 23 و24 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا في الأيام الماضية، مع بعض التذبذبات المحدودة، متوقعًا عودته للارتفاع تدريجيًا مع تحسن الأوضاع وعودة تدفقات الأموال الأجنبية، خاصة في ظل المستويات الحالية التي وصفها بأنها جذابة للاستثمار.
التعليقات