قرر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرض المسودة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء بعد عيد الفطر، وذلك لبدء نقاشها مع مجموعة من المستثمرين والخبراء لإبداء ملاحظاتهم وتطوير الوثيقة.
وذكر بيان من مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم، بعد انتهاء جلسات الحوار، بإعداد البرنامج التنفيذي للوثيقة بالتعاون مع الجهات المعنية، يلي ذلك الإعلان عن الإصدار الثاني وصياغة النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا.
كما أشار البيان إلى أن الإصدار الجديد سيشمل عدة محاور رئيسية، منها إدراج هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن أهداف الوثيقة، وتحديد توجهات الدولة لإعادة هيكلة هذه الهيئات لتعزيز كفاءتها وأدائها.
التحديث سيشمل أيضًا إلغاء المعاملة التفضيلية للهيئات التي ستبقى، وذلك لتعزيز المنافسة العادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك الهيئات، سواء كانت تجارية أو غير تجارية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز إدارة الأصول العامة بشكل أفضل.
التعليقات