وافقت لجنة البت في محافظة السويس على تقنين أوضاع عدد من الملفات المقدمة من المواطنين بشأن تمليك الأراضي والمباني، وذلك ضمن المنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025.
عقد اللواء هاني رشاد علي، محافظ السويس، جلسة للجنة البت لمناقشة ملفات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري الأملاك والقانونية والمالية والتخطيط العمراني، بالإضافة لمديري الزراعة وهندسة الري والجهات المعنية.
أراضي أملاك الدولة
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأراضي أملاك الدولة، حيث تم دراسة المواقف القانونية والفنية لكل حالة، وذلك حرصًا على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
قدمت المهندسة نهاد علي، مدير إدارة الأملاك، تقريرًا شاملًا عن موقف طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي تم بحثها في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025، وتمت الموافقة على تقنين عدد من الملفات بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية المطلوبة.
شدد محافظ السويس على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان التقنين وتنفيذ قرارات لجنة البت، مع أهمية إنهاء الإجراءات في المواعيد المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الزراعية والمباني، بما يسهم في تحقيق الصالح العام، وحفظ حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
التعليقات