تعمل وزارة المالية على إيجاد طرق لحماية الاقتصاد من مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية المهمة، مثل القمح، وذلك بأسلوب مشابه لما يتم استخدامه في حماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار البترول.
خطط التحوط
تبحث الوزارة عن إدراج احتياطيات مالية في الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقاً لقانون المالية العامة، كما أكدت التزامها باستمرار برنامج الحماية ضد ارتفاع أسعار البترول، مع وضع خطة شاملة للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة، والتي تشمل تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مما يساعد على تخفيف الضغط على موارد الدولة.
دعم المواد البترولية والتموينية
خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، شهد دعم المواد البترولية في موازنة مصر انخفاضاً بنسبة 33.6% ليصل إلى 46.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 70.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 6.7% ليصل إلى 62.98 مليار جنيه.
| نوع الدعم | النسبة | القيمة |
| دعم المواد البترولية | -33.6% | 46.9 مليار جنيه |
| دعم السلع التموينية | +6.7% | 62.98 مليار جنيه |
تحوط ضد المخاطر الاقتصادية
تعمل وزارة المالية على تنفيذ خطط للحماية من المخاطر الاقتصادية، مثل صدمات الاقتصاد الكلي، والالتزامات المحتملة من الضمانات، والصدمات الخارجية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات. كما تم اتخاذ إجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تكلفة التمويل
تم اتخاذ خطوات للتحوط ضد ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق العالمية، بسبب الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة المرتفعة، حيث تتعامل الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 مع هذه المخاطر من خلال تنويع مصادر التمويل، مثل السندات والصكوك، والاستفادة من التمويل الميسر، وتقليل أعباء الدين العام.
التعليقات