في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين التعليم الفني في مصر، عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع عدد من الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم مناقشة تطوير 1200 مدرسة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى دعم الشراكات الدولية لإصدار شهادات معتمدة لخريجي هذه المدارس.
وأكد الوزير على أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تأهيل فنيين يتناسبون مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، مما يعزز من تطبيق نظم تعليمية حديثة تعتمد على التدريب العملي.
تطوير قطاع التعليم الفني
استعرض الوزير خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع الشراكات الدولية، حيث يشمل التعاون مع إيطاليا أكثر من 103 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما تم بحث تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة لإنشاء مدارس جديدة في تخصصات متنوعة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءتها، وتقديم شهادات معتمدة دوليًا للطلاب.
وتحدث أيضًا عن جهود الوزارة في توسيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتحديث المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريب متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية.
استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ناقش الاجتماع أيضًا كيفية تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في تطوير البرامج الدراسية وتبادل الخبرات، مما يدعم استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وشدد الوزير على أهمية توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية للاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تطوير جديدة تدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدين التزامهم بدعم جهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونقل الخبرات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني في مصر.
التعليقات