عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض التحديثات والمستجدات في الوثيقة.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية تحديث الوثيقة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار تقييم أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، عرضًا عن الإصدارة الثانية المحدثة من الوثيقة، موضحًا المحاور الرئيسية التي تم تناولها، ومنها مستجدات العمل على الوثيقة والإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد.
وأشار الجوهري إلى أن النسخة الجديدة تتضمن هيكل الهيئات الاقتصادية، حيث تتضمن توجهات الدولة لإعادة هيكلة تلك الهيئات بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح الهيئات وإلغاء المعاملة التفضيلية لبعضها، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لهذه الهيئات.
كما تم تناول الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، حيث تشمل المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، وتؤسس منظومة مؤسسية لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها.
تعليقات الحضور كانت إيجابية، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى عقد عدة اجتماعات لمناقشة محتويات الوثيقة، وتم دراسة تجارب دول أخرى في هذا المجال، بينما أكد وزير المالية على أهمية تلقي ملاحظات الرأي العام بعد طرح النسخة المحدثة.
كما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة، وأوضح وزير التخطيط أن هناك تعاونًا مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في إعداد النسخة المحدثة.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الوثيقة على مجلس الوزراء بعد عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر للحصول على آرائهم، يلي ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن النسخة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها.
التعليقات