التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي للمنطقة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الاقتصاد المصري.
فرص التعاون
استعرض اللقاء فرص التعاون في عدة مجالات، أهمها تطوير القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبادل الخبرات في الممارسات الدولية الناجحة.
صناديق الاستثمار
ناقش الجانبان جهود وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي، وتهدف لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، من خلال تمويل التوسعات وتعميق المكون المحلي، كما تم بحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والبحث العلمي في مجال الدواء.
تعزيز الشفافية
أكد الوزير أن الدولة تسعى لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية وجذب استثمارات جديدة، وهذه الخطوات تعتبر أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم ريادة الأعمال
في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، تم بحث سبل التعاون في تطوير آليات تمويل مبتكرة تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، مما يوفر فرصًا أفضل للشركات الناشئة للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.
تعزيز التجارة الخارجية
تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية وتحليل البيانات، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تحسين جودة البيانات التجارية، وبناء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
ناقش الجانبان توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتدابير التجارية، مما يدعم قدرة الدولة على حماية الصادرات وضمان توافقها مع المعايير الدولية وتعزيز نفاذها للأسواق العالمية.
التعاون المستمر
أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
دعم البنك الأوروبي
من جانبه، أكد مارك ديفس حرص البنك على مواصلة دعم مصر من خلال توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص والتحول الأخضر والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
خطط التعاون
تابع ديفس أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم التحديات الإقليمية، ولدينا خطط طموحة للشراكة والتعاون، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار.
التعليقات