تحرك حكومي لدعم مصنعي السيارات وزيادة المكون المحلي والتصدير

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

دفعة حكومية قوية لتحفيز مصنعي السيارات

هذا الاجتماع هو الثاني في غضون أسبوعين، مما يدل على اهتمام الحكومة بتحفيز مصنعي السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير. كما أجرى وزير الصناعة لقاءات مع شركات مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.

أكد المهندس خالد هاشم أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت لقاءات مع الشركات المصنعة في السوق المصري، لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، بالإضافة إلى تقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج بما يتماشى مع التغيرات السريعة في الصناعة. هذا سيساعد في زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.

خلال الاجتماع، تم استعراض طلبات الشركات وتوصيات مجموعة العمل، حيث تم اقتراح الإبقاء على البرنامج كما هو، لأنه يتيح التعديل كل سنتين للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وكل سنة للسيارات الكهربائية. كما تم مناقشة استحداث حافز للتصدير كتكملة لحوافز البرنامج الوطني، مع ضرورة دراسة إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج بحافز 10% مع الحفاظ على التعريفة الجمركية عند 30%.

شدد الوزير على أهمية تركيز الشركات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير، مشيرًا إلى أن معظم احتياجات الشركات موجودة في البرنامج الحالي.

كما أكد الوزير أنه سيتم دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات، لأن هذه الصناعات هي أساس نجاح البرنامج الوطني، مما سيساهم في بناء قاعدة تصنيع محلي متكاملة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

تطوير صناعة السيارات في مصر

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن تطوير صناعة السيارات يعد محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات. الحكومة تسعى لبناء قاعدة تصنيع تنافسية تدمج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

أضاف أن البرنامج الوطني يوفر إطارًا واضحًا لجذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة، مما يسهل توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية لقطاع السيارات، حيث تم إدراج هذا القطاع ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار في صناعة السيارات.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعتبر النهوض بصناعة السيارات من أولوياتها، حيث يرتكز البرنامج الوطني على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، مما يسهل حساب إجمالي الحوافز المتاحة ويعزز الاعتماد على المكون المحلي وزيادة معدلات التصدير.