أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء أمس عن قرارها بقبول استئناف المغرب ضد السنغال بخصوص نهائي كأس الأمم، وبالتالي تجريد أسود التيرانجا من اللقب.

في نفس السياق، اعتبرت اللجنة أن انسحاب لاعبي السنغال من المباراة وبقائهم في غرف الملابس لمدة ربع ساعة تقريباً بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب هو السبب وراء ما حدث، مما أدى لخسارة الفريق في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الهيئة التأديبية للاتحاد الإفريقي قامت بتطبيق المادة 148 من قانونها التأديبي والتي تنص على أنه إذا رفض فريق خوض مباراة أو الاستمرار فيها، سيتم معاقبته بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دولار أمريكي وسيتوجب عليه خسارة المباراة من حيث المبدأ.

المادة المحتوى
148 إذا رفض فريق خوض مباراة أو الاستمرار فيها، سيعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف دولار
85 تعاقب الأفعال التي تشكل سوء سلوك

وعلى جانب آخر، المادة الثانية تشير إلى أنه في الحالات الخطيرة يمكن استبعاد الفريق من المنافسة الحالية، مما يضع مسؤولية كبيرة على السنغال واتحاده بخصوص سلوك لاعبيهم.

كما تؤكد المادة 38 على مسؤولية الاتحادات الوطنية والأندية في ضمان عدم تشويه سمعة اللعبة بسبب تصرفات لاعبيهم أو مسؤوليهم أو جماهيرهم، خاصة باستخدام أدوات خطرة أو أشعة ليزر.

وأيضاً، تنص المادة 84 على أن المخالفات تعاقب بغض النظر عن كونها ارتكبت عمداً أو بإهمال، مما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه الأمور.

الآن، بإمكان السنغال الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وهي أعلى محكمة استئناف دولية في المجال الرياضي، مما قد يفتح المجال لتحديات جديدة في هذه القضية.