استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الوزارتين في تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من كلا الجانبين.

أهمية التعاون بين الوزارتين

أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا جيدًا بين الجهات المسؤولة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية، مشددة على أهمية توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات التنمية الصناعية الحديثة، كما ذكرت أنهم يعملون على إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتجاوز أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

تنسيق مستمر مع وزارة الصناعة

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيق دائم مع وزارة الصناعة بشأن تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، لتحقيق توازن بين النشاط الصناعي ومتطلبات التخطيط للمدن الجديدة، مشددة على دور وزارة الإسكان في تطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمستوى التعاون بين الوزارتين، مؤكدًا على أهمية تهيئة الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الصناعية المستدامة.

تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

تناول الاجتماع عدد من الملفات المشتركة بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل لجنة مشتركة مختصة بتخصيص الأراضي، والتركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة التشغيل، كما تم استعراض مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة بخصوص زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع.

مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية

تم مناقشة إنشاء مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، لتكون مسؤولة عن إدارة المنطقة وتوجيه الرسوم لصيانة وتشغيل المرافق.

موقف المشروعات الحالية

استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات، منها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية.

ضرورة معالجة الصرف الصناعي

كما تم التأكيد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل الربط بالشبكة العامة، لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع المتابعة الدورية لزيادة الرقابة في هذا الشأن.