اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يهدف لتسهيل عمل الشركات المقيدة في البورصة المصرية، من خلال مد المواعيد الخاصة بتقديم القوائم المالية السنوية، مما يساعدها على تنظيم أعمالها بشكل أفضل.
المهلة الجديدة لتقارير ديسمبر 2025
بموجب القرار، يمكن للشركات تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026.
تعديل موعد تقارير مارس 2025
كما تم تمديد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 ليصبح 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم استقرارها، مما يضمن سلامة التعاملات، ويرفع مستوى الشفافية، ويساعد المؤسسات في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، ويعزز الاقتصاد الوطني.
التعليقات