عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمراجعة خطة العام المالي الحالي 2025 2026 ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المقبل 2026 2027، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لضمان توافق الخطط مع أولويات الدولة.
أولوية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة
أكد وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تعتبر أولوية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة. وأشار إلى أهمية زيادة كفاءة الاستثمارات في الإدارة المحلية ودعم المشروعات البيئية، مع التركيز على دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية لتحقيق أهداف الاستدامة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير نظام إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية وتحسين جودة البيانات من خلال برامج تدريبية للكوادر بالتعاون مع الجهات المعنية.
برامج التنمية والبيئة
ناقش الاجتماع البرامج الأساسية ضمن الخطة، والتي تشمل تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والدعم الفني والإداري. كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح خطة جهاز شئون البيئة في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الخطة تتضمن برامج للتصدي لتغير المناخ، وتقليل التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء. كما تشمل الخطة برامج مثل التوعية البيئية، وإدارة المخلفات، والتحول الرقمي، والتشجير، وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.
مشروعات بيئية جديدة ومبادرات قائمة
تتضمن الخطة مشروعات لدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل دعم بحوث المناخ، وتعزيز وحدات خفض البصمة الكربونية، وتطوير قواعد بيانات الأشجار والتنوع البيولوجي الحضري. كما تشمل استكمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرامج لتحسين جودة الهواء والمياه، بالإضافة إلى تطوير شبكة المحميات الطبيعية وإنشاء محمية نموذجية في كل خطة.
متابعة وتقييم الأداء
أكدت الوزيرة على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأعلنت عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء بالمحافظات، مع تقديم حوافز مثل زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظات التي تنجز مشروعاتها في المواعيد المحددة.
التعليقات