زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب والعرب بسوق الدين المصري

شهدت السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية في مصر اليوم نشاطًا ملحوظًا، حيث قام المستثمرون العرب بشراء صافي بقيمة 1.93 مليار دولار، وأغلب هذه الاستثمارات توجهت نحو السندات، مما يدل على تفضيلهم للأدوات الأطول أجلًا في ظل تحسن توقعات السوق.

وعلى الجانب الآخر، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 34 مليون دولار، مما يشير إلى عودة تدريجية للثقة من المؤسسات الدولية، رغم استمرار الحذر في بعض الأنشطة.

هذا النشاط ساعد في تقليص التخارجات التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت قيمة صافي التخارجات منذ 19 فبراير إلى حوالي 4.15 مليار دولار، بعد أن كانت قد وصلت إلى 6.7 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات رؤوس الأموال.

تُعتبر هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة مع عودة جزئية للاستثمارات الأجنبية والعربية، وهو ما قد يساعد في استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها في الفترة القادمة.