عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعًا مهمًا مع وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة تطوير صناعة السيارات في مصر.
يظهر حرص الحكومة على دعم هذا القطاع من خلال الاجتماعات المتكررة مع مصنعي السيارات، مما يساعد على تعزيز الإنتاج والتصدير، وقد شملت اللقاءات شركات كبيرة مثل مرسيدس بنز وجنرال موتورز ونيسان.
الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري
أوضح المهندس خالد هاشم أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعقدت لقاءات مع الشركات لفهم احتياجاتها ورؤيتها لتحسين بيئة العمل، مما يساعد في زيادة نسبة المكون المحلي.
قطاع السيارات والصناعات المغذية
تم استعراض طلبات الشركات وتوصيات مجموعة العمل، حيث أوصت بالإبقاء على البرنامج كما هو دون تعديل، خاصة أنه يتيح تعديلًا كل سنتين للسيارات التقليدية وسنة واحدة للسيارات الكهربائية. كما تم اقتراح حافز تصدير جديد، مع ضرورة إضافة قطاع السيارات لقانون الاستثمار.
شركات تصنيع السيارات
أكد الوزير على أهمية زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير، مشيرًا إلى أن معظم طلبات الشركات متوفرة في البرنامج الحالي.
حوافز للصناعات المغذية للسيارات
أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة استحداث حوافز جديدة للصناعات المغذية للسيارات، بهدف بناء قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعزز تنافسية الصناعة وتلبية احتياجات المستقبل.
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير صناعة السيارات يعد من المحاور الرئيسية لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وأن البرنامج يوفر إطارًا واضحًا للشركات لزيادة المكون المحلي.
كما أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، حيث تم إدراج القطاع ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار، مما يعزز من جاذبية مصر كموقع لصناعة السيارات.
وفي نفس السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعتبر تطوير صناعة السيارات من أولوياتها، حيث يرتكز البرنامج الوطني على تقديم حوافز تتعلق بالأداء الفعلي للمصنعين، مما يسهل عليهم حساب الحوافز المتاحة في حالة زيادة الإنتاج.
التعليقات