شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حدثًا مهمًا حيث وقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بقدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاقيات
الاجتماع شهد توقيع أول اتفاقية تتعلق بحق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيطور بواسطة تحالف يضم شركات أوراسكوم للإنشاء، إنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية، حيث تمثل شركة “شقير لطاقة الرياح” المشروع.
التوقيع على الاتفاقيات
وقع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة أليوس.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية تتعلق بشراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنفس القدرة، والذي سيتم تطويره أيضًا بمنطقة رأس شقير، حيث وقعها المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، وهانز برويز، وساناي أكياما.
مشروعات جديدة للطاقة
أما الاتفاقية الثالثة فشملت شراء الطاقة لعدة مشروعات مثل مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في نجع حمادي، ومحطة تخزين بطاريات مستقلة بنفس القدرة، ومشروعات طاقة شمسية أخرى في العوينات بقدرات مختلفة، وتم توقيعها بين وزارة الكهرباء ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
وقع هذه الاتفاقية المهندسة منى رزق والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة كيميت.
أهمية المشروعات
أكد المهندس محمود عصمت أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، وذلك بالتوازي مع التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن مصر تمتلك مصادر غنية من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات في هذا المجال، وذلك في إطار برنامج التحول الطاقي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
أكد الوزير أيضًا على أهمية إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في هذه المشروعات، وأن الوزارة تعمل على دعم الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.
التعليقات