في تقرير جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم تسليط الضوء على تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث حققت البلاد قفزة كبيرة خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
التقرير أظهر أن مصر تقدمت 49 مركزًا لتحتل المركز 22 عالميًا في هذا المؤشر، محققة 0.911 نقطة من أصل نقطة واحدة، بعد أن كانت في المركز 71 في 2020 بقيمة 0.649 نقطة. هذا التقدم يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى لبناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الخدمات الحكومية. الهدف هو تحسين جودة حياة المواطن عبر تقديم خدمات إلكترونية متنوعة وتسهيل الوصول إليها.
مؤشر أنظمة الحكومة الأساسية شهد ارتفاعًا إلى 0.916 نقطة في 2025، مقارنة بـ 0.727 نقطة في 2020، مما يعكس شمولية المنصة السحابية الحكومية وجاهزيتها لتبني التقنيات الحديثة. كما ارتفعت قيمة مؤشر تقديم الخدمات العامة إلى 0.962 نقطة، مما يدل على فعالية بوابة الخدمات الحكومية الموحدة.
مؤشر مشاركة المواطنين الرقمية أيضًا شهد تحسنًا، حيث ارتفعت قيمته إلى 0.896 نقطة، مما يعكس تفاعل المواطنين في صنع السياسات العامة. أما مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، فقد سجل 0.869 نقطة، مما يدل على التمكين المؤسسي للتكنولوجيا.
التقرير أشار إلى نقاط قوة الحكومة الرقمية في مصر، مثل السوق الكبير لتكنولوجيا المعلومات والتركيبة الديموجرافية الداعمة، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025. كما تمت الإشارة إلى الفرص المتاحة لنضج الحكومة الرقمية، مثل الاتجاهات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.
مركز المعلومات استعرض جهود الدولة في تطوير الحكومة الرقمية عبر أربعة محاور رئيسة، تشمل أنظمة الحكومة الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة والتواصل الرقمي، وممكنات الحكومة الرقمية. هذه الجهود تهدف إلى تحسين تجربة المواطن وتعزيز الابتكار.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تعتزم الدولة تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحديث منظومة التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتعهيد الخدمات الرقمية.
التعليقات