قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تسعى للضغط على المواطنين، لكنه أوضح بمزيد من الشفافية الأعباء المالية التي تتحملها الدولة. وأشار إلى أن الفاتورة قد تتضاعف بشكل كبير، مما يستلزم خفض نفقات أخرى، وهو ما يأمل ألا يحدث.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.
تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين)
أوضح مدبولي أن الحكومة تتبنى منهجية تدريجية في تطبيق الإجراءات، حيث كانت هناك دعوات لتطبيق كل الخطوات دفعة واحدة، لكنهم فضلوا التدرج. وأكد أنهم يدرسون إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين في الأسبوع.
استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل
أكد مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع الأوضاع بشكل مستمر، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عُقد مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. وأشاد الجميع بجهود الحكومة في مواجهة الأزمة، مشددًا على أن الأولوية هي ضمان استمرار الصناعة والإنتاج، مما يسهم في توازن الأسعار وزيادة العرض.
وأضاف مدبولي أن اللجنة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا، مع استثناء المصانع والقطاعات الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب المنشآت الصحية وقطاع النقل، وسيتم دراسة تطبيقه على قطاعات أخرى إذا استمرت الأزمة.
تقليل فاتورة الاستهلاك
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتبع منهجية تدريجية لتفادي أي هزة في الاقتصاد، مشددًا على أهمية تقليل فاتورة الاستهلاك. وأكد أن البديل سيكون مزيد من رفع الأسعار، وهو ما يعتبره مضراً بالاقتصاد خاصة في ظل بدء التضخم في الانخفاض. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل.
وأضاف أنه إذا نظرنا إلى نقص السلع في عامي 2023 و2024، فإن الوضع اليوم أفضل بكثير، حيث يوجد مخزون كبير من المواد الخام يكفي لسنة كاملة، مما يضمن وفرة الإنتاج. الهدف هو استمرار عجلة الإنتاج، لذلك تم استثناء المصانع والمشروعات الإنتاجية من نظام العمل عن بُعد.
التعليقات