تابع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ ضوابط ترشيد الإنفاق العام في الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه الضوابط سارية على جميع موازنات الجهات، مثل الجهاز الإداري والإدارات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع ضمان عدم تأثير هذه القواعد على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.
تضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أي احتياجات غير ضرورية، كما ألزمت الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل الصرف بالنقد الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
كذلك، نصت الضوابط على عدم اتخاذ أي قرارات تؤدي لزيادة المصروفات في أي بند من بنود الموازنة العامة، باستثناء “الأجور وتعويضات العاملين”، إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة لتوجيه الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية احتياجاتها.
كما شملت الضوابط ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، بحيث يكون ذلك للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر، مع ضرورة موافقة السلطة المختصة.
وفيما يخص الصرف على مختلف أبواب المصروفات، فقد حظرت الضوابط الصرف على مكافآت التدريب، وحددت عدم تجاوز المصروفات على المزايا العينية مثل الأغذية والملابس عن المبالغ المدرجة في موازنة السنة المالية 2025-2026، كما تم حظر عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.
أما بالنسبة لشراء السلع والخدمات، فقد حددت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الضرورية فقط، مثل المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، بالإضافة لتوفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، كما شملت ترشيد الإنفاق على نفقات الإعلان والدعاية، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع ترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات، وعدم البدء في أي أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
التعليقات