ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم موافقة مجلس الوزراء اليوم على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية، وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجهم في المجتمع.
وفي بيان لها، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن اعتماد الاستراتيجية يعكس اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية المستمر، مما يعكس الانتقال من مجرد إقرار الحقوق إلى تنفيذ فعلي يضمن حياة كريمة لهم.
كما أوضحت أن الاستراتيجية جاءت نتيجة جهود وطنية مشتركة، حيث تم التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقها مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون قابلة للتطبيق من خلال آليات متابعة دقيقة.
وأضافت أن محاور الاستراتيجية تشمل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات متعددة، مثل الإتاحة الشاملة والتمكين الاقتصادي والدمج في التعليم والعمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية وبناء القدرات، مما يسهم في بناء مجتمع دامج يضمن مشاركتهم الفعالة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق آثار ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن اعتماد الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الدولة ببناء مجتمع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعزز من مشاركتهم كشركاء فاعلين في التنمية والبناء.
التعليقات