أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت التصنيف الائتماني للكويت، حيث أبقت على التصنيف طويل الأجل عند -AA وقصير الأجل عند +A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تثبيت التصنيف الائتماني للكويت رغم هجمات على مصافي النفط
أوضح البنك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الوكالة أشارت إلى الأصول المالية الكبيرة التي تمتلكها الكويت، والتي تعتبر خط دفاع قوي ضد التوترات الإقليمية، وتوقعت انخفاض المخاطر التي تهدد البنية التحتية الحيوية، بما فيها المنشآت النفطية.
كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقتها في قدرة الاحتياطيات المالية الكبيرة على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، حتى لو حدثت اضطرابات مؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من 1% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2% في 2025، بسبب خفض إنتاج النفط لأكثر من النصف منذ بداية التوترات، بالإضافة لتعطل بعض الصادرات.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقابل 8% في السنة السابقة، متأثرًا بتراجع إنتاج النفط وزيادة الإنفاق العام.
وفي القطاع المصرفي، استبعدت الوكالة وجود أي التزامات طارئة على الحكومة بسبب أوضاع البنوك، مشيرة إلى نمو محفظة القروض بنسبة 8.5% خلال عام 2025، نتيجة الإصلاحات الأخيرة وتوسع النشاط المصرفي.
كما أكدت على استمرار قوة جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك نحو 1.5% بنهاية 2025، وأشارت إلى أن البنوك الكويتية تحتفظ بمراكز قوية من صافي الأصول الخارجية، مما يعزز قدرتها على مواجهة أي ضغوط محتملة نتيجة خروج رؤوس الأموال في حال تصاعد التوترات.
| السنة المالية | عجز الموازنة (%) | نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | نسبة القروض غير المنتظمة (%) |
| 2025 | 8% | 2% | 1.5% |
| 2026 | 17% | أقل من 1% | غير متوفر |
التعليقات