وزير التخطيط يناقش مع “الأوروبي للإعمار” دعم الاقتصاد المصري

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

أهمية رؤية شاملة

أكد الدكتور أحمد رستم أن مواجهة التحديات العالمية تحتاج إلى خطة شاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تركز على تعزيز استعداد الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات، من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة تضمن استقرار الأسواق.

جهود الحكومة المصرية

أوضح رستم أن الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق استقرار نسبي رغم التحديات، وأكد أن مرونة الاقتصاد المصري والتنسيق بين المؤسسات كان لهما دور كبير في التعامل مع الأزمات بكفاءة، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة الأزمات.

خطط المستقبل

تحدث رستم عن خطط الوزارة المستقبلية التي تهدف لتحقيق نمو مستقر، مع متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الطاقة، وأكد على أهمية تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار لتحسين الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الدولي

شدد رستم على أهمية التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، لدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن والنمو المستدام، وأكد التزام الدولة بتطوير السياسات الاقتصادية ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر.

دور القطاع الخاص

وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وجهة نظر البنك الأوروبي

من جانبه، أكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي، أنه يدرك تمامًا التحديات التي تواجه الاقتصاديات في الفترة الحالية، وأن تحقيق الأهداف التنموية ليس سهلاً في ظل حالة عدم اليقين، ولكن يجب المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات مع تعزيز القدرة على التكيف.

أهمية التطوير المؤسسي

أشار ديفيس إلى ضرورة أن تكون الجهود التنموية جزءًا من عملية تطوير شامل يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مما يسهم في توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية، وأكد على أهمية إعادة تقييم آليات التمويل لتعزيز دور القطاع الخاص.