قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرارات الحكومة بخصوص مواعيد غلق المحلات والمطاعم بدءًا من 28 مارس ولمدة شهر، تهدف لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الضغط على قطاع الكهرباء.
وأضاف بشاي أن تقليل ساعات العمل، خصوصًا في المساء حيث يزداد النشاط التجاري، سيؤثر بشكل كبير على مبيعات العديد من الأنشطة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات التجزئة التي تعتمد على الزبائن في الليل، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا في الأيام الأولى من التطبيق.
وأشار إلى أن القرار رغم تأثيره على الإيرادات، قد يوفر بعض التكاليف التشغيلية، خاصة استهلاك الكهرباء وتقليل ساعات العمل الإضافية، مما قد يخفف عن بعض المنشآت، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.
وأكد بشاي أن السوق المصرية لديها مرونة تمكنها من التعامل مع هذه الإجراءات المؤقتة، موضحًا أن التجار والمستوردين سيعيدون تنظيم مواعيد العمل وسلاسل الإمداد لتناسب التوقيتات الجديدة، لتفادي أي نقص في السلع أو ارتباك في حركة البيع.
وشدد على أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على الأسواق، مع ضرورة وجود مرونة في التطبيق حسب طبيعة كل نشاط تجاري، خاصة تلك الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
وفيما يخص ردود الفعل، ذكر أن هناك تباينًا في الشارع بين قبول الإجراءات كضرورة في ظل الظروف الحالية وتحفظ بعض الفئات المتضررة، مؤكدًا أن نجاح التجربة يعتمد على وضوح الرؤية الحكومية والتقييم المستمر لنتائج التطبيق، لضمان ترشيد الطاقة دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.
التعليقات