أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسناً ملحوظاً في صافي الأصول الأجنبية بنهاية فبراير 2026، مما يعكس قدرة السياسة النقدية على مواجهة التحديات الخارجية.
صمود أمام رياح “الأموال الساخنة”
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للشهر التاسع على التوالي، رغم الضغوط التي واجهت العملة المحلية، حيث انتقل سعر الدولار من 46.96 جنيه في يناير إلى 47.97 جنيه في فبراير، وذلك بالتزامن مع خروج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
قراءة في أرقام “المركزي”
نجاح البنك المركزي في زيادة أصوله الأجنبية بمقدار 620 مليون دولار، يعكس قدرته على بناء احتياطي قوي بعيداً عن تقلبات الاستثمارات قصيرة الأجل، كما يظهر كفاءة في التعامل مع الأزمات الناتجة عن التوترات الإقليمية، مما يعزز الملاءة المالية للبلاد.
استقرار طويل الأمد
استمرار نمو الأصول الأجنبية لمدة 9 أشهر يدل على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار تدفقات استثمارية مستقرة، الفائض المحقق يمنح صانعي القرار مساحة واسعة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل عدم اليقين الناتج عن النزاعات الإقليمية الحالية.
| الشهر | صافي الأصول الأجنبية (مليار دولار) | التغير الشهري (مليون دولار) |
| يناير | 15.01 | – |
| فبراير | 15.63 | 620 |
التعليقات