قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماع يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي، مع التأكيد على هدفه في الحفاظ على استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط.

أدت الأحداث في الشرق الأوسط إلى زيادة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية، مما زاد من المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤثر تداعيات الحرب على التضخم بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بينما سيعتمد تأثيرها على المدى المتوسط على شدة النزاع ومدة استمراره، بالإضافة إلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

بحسب البنك، يملك المجلس القدرة على مواجهة هذه المرحلة من عدم اليقين، حيث استقر التضخم عند المستوى المستهدف، كما أن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو ثابتة، وأظهر الاقتصاد مرونة في الفترات الأخيرة، وستساعد البيانات القادمة المجلس في تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، مع استمرار متابعة الوضع عن كثب واتخاذ القرارات النقدية بناءً على البيانات المتاحة.