توقعات بزيادة التضخم في الاقتصاد المصري خلال شهر مارس، حيث من المتوقع أن تصل النسبة بين 15% و16%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه.
تثبيت أسعار الفائدة
فيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع محمد أبو باشا أن البنك المركزي سيقوم بتثبيتها في الاجتماع القادم، وقد يستمر هذا التوجه لمدة تصل إلى 6 أشهر، حتى يبدأ التضخم في الانخفاض بنهاية العام، ورفع الفائدة يبدو مستبعدًا إلا إذا حدث تصعيد جيوسياسي يؤثر على أسعار النفط، وتراجع التضخم يعتمد على هبوط أسعار النفط عالميًا لمستويات بين 70 و80 دولارًا للبرميل، مما قد يتيح خفضًا جزئيًا للأسعار محليًا.
على مستوى سوق الصرف، أشار أبو باشا إلى استقرار سعر الجنيه مؤخرًا مع تراجع التذبذب، مما يدل على تحسن التدفقات المالية، وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية لا يمثل خطرًا كبيرًا، حيث كانت تمثل 20% فقط من الإجمالي قبل الأزمة، والأسعار الحالية للجنيه قد تجذب المستثمرين الأجانب، مما قد يحسن قيمته مجددًا إذا لم يحدث تصعيد جديد في المنطقة.
التعليقات