تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول موقف تقنين أراضي أملاك الدولة في مصر، وهذا ضمن جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتنظيم أوضاع المواطنين الجادين.
التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أوضح تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من تحرير عقود تقنين لبعض المواطنين في محافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، وذلك للحالات التي أثبتت جدية في استيفاء الاشتراطات وسداد المستحقات المالية، مما يعكس انتظام العمل في منظومة التقنين وتسارع الإنجاز بالمحافظات.
أكدت الدكتورة منال عوض أن تقنين أراضي الدولة يمثل أولوية للحكومة، لأنه يساعد في إدارة أصول الدولة بشكل منظم، ويعزز مبدأ سيادة القانون، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
وأشارت إلى التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، لحل أي شكاوى للمواطنين وتذليل التحديات.
في هذا الإطار، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة بضرورة تسريع معدلات الأداء، وفحص ودراسة الطلبات المقدمة بسرعة، مع إزالة أي عقبات قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية، وذلك وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التكامل بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تحسين الرقابة وتدقيق البيانات.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين الذين يشغلون أراضي أملاك الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، لتفادي المساءلة القانونية، مشددة على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم للحالات الجادة.
يمكن للمواطنين التسجيل والتقدم بطلبات التقنين من خلال الرابط الإلكتروني التالي: الرابط
وأشارت الوزارة إلى استمرار المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.
التعليقات