زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر عشر سنوات كانت ضرورة ملحة وليس خيارًا للرفاهية، حيث كان الهدف حماية مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، مما تطلب تدخل الدولة لضمان العدالة في الأجور بين القطاعين العام والخاص.
نتناول هنا رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في مصر خلال العقد الماضي:
البداية كانت في فترة الاستقرار النسبي من 2014 إلى 2019، حيث استقر الحد الأدنى عند 1200 جنيه، ورغم بدء الإصلاحات الاقتصادية في 2016، ظل هذا الرقم ثابتًا لسنوات، لكن الفجوة بين الأجر والأسعار بدأت تتسع.
الانطلاقة الكبرى: كسر حاجز الألفين (2019 – 2022)
في عام 2019، صدرت توجيهات بزيادة كبيرة ليصل الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، وكانت هذه البداية فقط. وفي يوليو 2021، ارتفع إلى 2400 جنيه بالتزامن مع جائحة كورونا.
ثم في أبريل 2022، زاد إلى 2700 جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي أكتوبر 2022، قفز إلى 3000 جنيه ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
عام 2023 شهد زيادتين في أبريل وأكتوبر ليصل إلى 4000 جنيه، وفي مارس 2024، حصل على زيادة كبيرة بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. وفي يوليو 2025، استقر عند 7000 جنيه للقطاع الحكومي، مع بدء تطبيقه في القطاع الخاص في مارس من نفس العام.
التعليقات