قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تقديم تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، ومقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة.
وأضاف الوزير، أنه لن تُفرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب قبل أو بعد التعديلات القانونية الأخيرة بستة أشهر.
وأشار الوزير، إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على التعديلات القانونية يأتي بشرط عدم وجود حصر سابق وتقدير القيمة الإيجارية، مؤكدًا أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة ولم يتم الفصل فيها بعد.
وأكد الوزير، أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، مما يسهل إنهاء النزاعات، بالإضافة إلى تقديم إقرار واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات.
كما أوضح الوزير، أنه سيتم منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، بالإضافة إلى خصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
من جانبه، قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا، كما أن التعديلات الجديدة تسمح بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
التعليقات