أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الدين الضريبي.
أضاف الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حالة تهدم العقار أو وجود ظروف طارئة تمنع استخدامه، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية ستعيد أي مستحقات زائدة تم سدادها، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب قبل أو بعد ستة أشهر من تطبيق التعديلات القانونية الجديدة.
الإعفاء من الضريبة العقارية
قال الوزير إن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة يتم وفقًا لمبدأ “عفا الله عما سلف” بشرط عدم وجود حصر سابق للقيمة الإيجارية، كما سيتم حفظ الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها.
أكد الوزير أنه سيسمح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، مما يساعد على إنهاء النزاعات بشكل أسرع، كما يمكن تقديم إقرار ضريبي واحد في حالة وجود عقارات متعددة.
أوضح الوزير أنه سيتم منح “حافز ضريبي” للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في مواعيدها، حيث سيتم خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، بالإضافة إلى خصم إضافي 5% إذا تم السداد عند تقديم الإقرارات.
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا، كما تسمح التعديلات القانونية الجديدة بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
التعليقات