أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تكثيف الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.
في البداية، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع قرب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الأساسية. وأوضحت أن الأعياد والمناسبات غالبًا ما تكون عرضة لجشع بعض التجار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد زيادة أسعار البنزين، مشددة على أن هذه العوامل لا تبرر المغالاة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن حماية المواطن من الاستغلال تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية. وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البرلمان والحكومة لضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطبيق القوانين بحزم، مشيرة إلى أن جشع بعض التجار لن يمر دون محاسبة، وأن الدولة تقف بجانب المواطن لضمان توفير السلع بأسعار عادلة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات.
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال عيد الفطر لا تقتصر على تشديد الرقابة فقط، بل تتطلب تحقيق توازن حقيقي بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين دون خلق أزمات مفتعلة. وأشار إلى أن زيادة الطلب مع اقتراب العيد أمر طبيعي، لكن استغلاله من بعض التجار لفرض زيادات غير مبررة يمثل خللًا في السوق، يستوجب تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التسعير العادل، والتوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض، بما يحقق التوازن ويحد من أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار. وأكد أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها ضخ مستمر للسلع وزيادة المعروض، مضيفًا أن كسر موجات الغلاء يبدأ من تحقيق وفرة حقيقية في الأسواق، وليس فقط ملاحقة المخالفين.
وأضاف النائب البرلماني أنه لابد من التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن مرور الموسم دون أعباء إضافية. وأكد أن استقرار الأسعار خلال العيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية، كما أن البرلمان يتابع الموقف بشكل مستمر لضمان حماية المواطنين من أي استغلال.
التعليقات