قال أحمد كجوك وزير المالية إن التركيز الآن على توفير موارد مالية كافية للمواطنين، وأكد على التنسيق مع جميع جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية ومصادر الطاقة في الأسواق.
أضاف كجوك خلال ترؤسه لجنة إدارة الأزمات أن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وأوضح أهمية البحث عن طرق جديدة لدعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى استمرار الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، وأكد على أهمية الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار.
تحدث عن برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتحفيز القطاع التصديري، وأكد الالتزام بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز تعزز المكون المحلي.
قال إن الحكومة ستستمر في تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وأشار إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية.
أضاف أنه يجب متابعة المستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيرها المحلي والإقليمي، وأكد على أهمية التواصل مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية في مصر.
وذكر أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم قيادات مختلفة، وستكون هناك خمس مجموعات عمل لدراسة آثار أزمة الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة، وتقديم السياسات المالية اللازمة للتعامل مع تلك التداعيات.
| القطاع | الأولوية |
| الصحة | زيادة الإنفاق |
| التعليم | زيادة الإنفاق |
| الصادرات | دعم وتحفيز |
| صناعة السيارات | حوافز لتعميق المكون المحلي |
التعليقات