كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة لإنهاء تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية يونيو الحالي، مع الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية، وذلك تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسريع الإجراءات، مما يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في تقليص مستحقات شركاء الاستثمار من حوالي 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة لإنهاء التسوية بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام بدفع المستحقات الشهرية بانتظام.

وأكد بدوي أن الوزارة منذ النصف الثاني من عام 2024 عملت على تنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، مع انتظام السداد الشهري، كما تعاونت مع وزارات ومؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف، مع متابعة ودعم مستمر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.