أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن انتهاء تسديد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز قبل نهاية يونيو 2026، وذلك لتشجيع المستثمرين ودعم نمو قطاع الطاقة في مصر.
خفض كبير في مستحقات الشركاء
أكد الوزير أن الوزارة تمكنت من تقليل مستحقات الشركاء بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من حوالي 61 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 13 مليار دولار حاليًا، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام، مما يمهد الطريق لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
تنسيق حكومي لدعم قطاع الطاقة
أوضح بدوي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بالإضافة إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتطبيق حوافز استثمارية منذ النصف الثاني من عام 2024.
انتعاش الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات ساهمت في وقف تراجع الإنتاج الناتج عن تباطؤ الاستثمارات خلال السنوات الماضية، كما ساعدت على تنشيط البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مما أثر إيجابيًا على أداء القطاع.
خطة طموحة لحفر آبار جديدة.
كشف بدوي عن خطة لحفر حوالي 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن برنامج يمتد لعدة سنوات يستهدف حفر أكثر من 480 بئر، بالإضافة إلى تسريع تنمية الحقول الحالية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
استثمارات عالمية تعزز الثقة.
أكد الوزير أن استعادة الثقة في القطاع شجعت شركات عالمية على زيادة استثماراتها في مصر، حيث أعلنت شركات كبرى ضخ مليارات الدولارات في مشروعات جديدة، مما يدعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج.
تقليل الاستيراد وتحقيق الاستقرار.
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تهدف إلى رفع الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر في قطاع الطاقة المصري.
التعليقات