أكد دكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، مع التركيز على تطوير المستشفيات الجامعية، وهو ما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث، من خلال تحديث المنشآت وزيادة عدد الأسرة وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى ميكنة نظم الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

وأشار الوزير إلى أن تحسين أداء الكوادر الطبية والتمريض سيكون من خلال برامج تدريبية وتعليمية متقدمة، حيث سيتم ربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية، كما ستشارك المستشفيات الجامعية بفاعلية في المبادرات الصحية الوطنية والرئاسية، مثل القضاء على قوائم الانتظار، والتشخيص عن بعد، ومبادرات الأورام والصحة النفسية وعلاج الإدمان، إضافة إلى القوافل والحملات الطبية التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.

وأوضح الوزير أن التطوير سيشمل أيضًا تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية، وتحديث مراكز التشخيص والعلاج، وربط التعليم الطبي بالابتكار البحثي، إلى جانب إدراج المستشفيات الجامعية المؤهلة في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، والعمل على تأهيل المستشفيات للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والانتهاء من المستشفيات الجديدة تحت الإنشاء، بما يدعم التعليم الطبي المستمر وتحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع إلى 147 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا، تسهم بنحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية، و50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، وخلال عام 2025 استقبلت هذه المستشفيات حوالي 32 مليون مريض، وقدمت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة، كما أجري بها 658 ألف عملية جراحية، منها 393 ألف عملية كبرى وذات مهارة متقدمة، وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576، والإشاعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما بلغت حالات الرعاية المركزة والحضانات 177,391 حالة.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تعتمد على استثمارات مستمرة في البنية التحتية والمعدات والتدريب البشري، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التميز والابتكار في قطاع الصحة، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.