شهد شهر ديسمبر 2025 زيادة كبيرة في عدد عملاء التمويل العقاري، حيث ارتفعت النسبة بنسبة 75% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية، وصل عدد عملاء التمويل العقاري إلى 1916 ألف عقد في ديسمبر 2025، بينما كان العدد 1094 ألف عقد في ديسمبر 2024، مما يدل على هذا النمو الملحوظ.
في نفس السياق، بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري حوالي 6.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 3.3 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 87.4%، كما أظهرت الهيئة.
كما أوضحت الهيئة في تقريرها أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري شهدت زيادة ضخمة تصل إلى 1787.5%، حيث سجلت نحو 406 مليون جنيه مقارنة بـ 32 مليون جنيه في ديسمبر 2024.
إجمالي التمويلات خلال 2025
خلال عام 2025، بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري حوالي 42.6 مليار جنيه، بينما كانت 25.5 مليار جنيه في 2024، مما يعكس نموًا قدره 67.5%.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة في التمويلات العقارية لعدة أسباب، منها:
– زيادة رأس المال المدفوع لدى بعض شركات التمويل العقاري، مما ساعدها على منح تمويلات أكبر.
– دخول شركات جديدة إلى السوق بعد تحقيق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
– لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية للاستثمار في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين.
– تقديم المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق دورًا كبيرًا في تنظيم هذا النشاط.
من أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري”، الذي يسهل الحصول على تمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو لترميمها وصيانتها.
التعليقات