وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة مجموعة من الضوابط لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة لضمان توافق الطلبات مع الواقع، لكن هناك حالات معينة تؤدي إلى رفض طلب التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
5 حالات لرفض طلب التصالح
خلال التقرير، نستعرض خمسة أسباب شائعة تؤدي إلى رفض بعض طلبات التصالح، أولاً عدم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالتظلم أو عدم تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، ثانياً عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة في حالة السداد الفوري، أو عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة، ثالثاً التلاعب في محل التصالح أو حدوث تغيير في العقار بعد تقديم الطلب، رابعاً عدم صحة البيانات مثل تقديم مستندات غير مطابقة للواقع، خامساً صدور قرار رفض من اللجنة الفنية لعدم استيفاء الشروط.
في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل مع بدء الإجراءات القانونية والتنفيذية لتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء، مما يستوجب على المواطنين الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
التعليقات