كشف الدكتور حبيب الملا، المحامي والخبير القانوني، عن تطورات مثيرة في حركة الملاحة بمضيق هرمز، حيث أشار إلى تقارير موثوقة تفيد بأن إيران أنشأت نظامًا جديدًا يتطلب موافقة مسبقة ورسومًا مالية كبيرة من السفن العابرة.
الملا أوضح أن هذا النظام، الذي تشرف عليه قوات الحرس الثوري الإيراني، يفرض رسومًا تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة، وهو ما يعتبر انتهاكًا لمبدأ “حرية الملاحة” الذي يكفله القانون الدولي.
مخاطر قانونية وعقوبات دولية
وحذر الملا من أن فرض هذه الرسوم لا يستند إلى أي أساس قانوني، واصفًا الإجراء بأنه نوع من القرصنة والإكراه الاقتصادي، خاصة مع وجود تهديدات بعرقلة السفن. كما أشار إلى أن تعامل شركات الملاحة مع هذا النظام قد يعرضها لعقوبات أمريكية وأوروبية، نظرًا لأن الحرس الثوري خاضع لهذه العقوبات.
تحرك دولي مرتقب
الملا اختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التمييز بين السفن يمنح الدول المتضررة وشركات الملاحة فرصة للجوء إلى المنظمات الدولية للمطالبة بالتعويض عبر القضاء أو التحكيم الدولي، في إطار قوانين البحار.
إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن باستثناء “المرتبطة بالأعداء”
قال علي موسوي، ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة جميع السفن، باستثناء تلك المرتبطة بأعداء إيران، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح الممر المائي بالكامل.
تهديد ترامب لمضيق هرمز يرفع خطر أزمة طاقة عالمية
موسوي أشار إلى أن تهديدات إيران بشن هجمات خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أدت إلى تقليل عبور السفن للمضيق، الذي يعد ممرًا حيويًا لحوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية، مما يزيد من احتمالات حدوث أزمة طاقة عالمية.
إيران تعلن استعدادها للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية
أكد موسوي استعداد طهران للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز السلامة البحرية وحماية البحارة في الخليج، موضحًا أن السفن غير المرتبطة بأعداء إيران يمكنها عبور المضيق بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. وأكد أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لإيران، مع ضرورة وقف العدوان وبناء الثقة لتخفيف التوترات، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية هي السبب الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز.
التعليقات