أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة تسهيلات جديدة إلى “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء حوالي ٤٠ لقاء مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة تشمل ٣٣ إجراءً جميعها تتعلق بالتسهيلات والحوافز للممولين الملتزمين.
النظام الضريبي المبسط والمتكامل
وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة للممولين، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، مع استهداف المزيد لتوفير السيولة للمسجلين.
إجراء تعديل تشريعي
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة، كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة”.
وأضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، وستكون البداية من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، كما ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة للممولين.
قال الوزير إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، وسيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الاستثمار في البورصة.
أضاف الوزير أنه سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة”، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى في البورصة لمدة ٣ سنوات.
إطلاق منصة إلكترونية
أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “الشراكة والثقة”، موضحًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات، مع التأكيد على أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع.
وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، لتيسير سداد الأعباء الضريبية، مع منح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من إقرار “ضريبة الدخل”. كما سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية.
قانون الإجراءات الضريبية
قال الوزير إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، مع وجود إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية.
أضاف الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية، لضمان توسيع قاعدة الممولين.
إعفاء عوائد القروض
أوضح الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل المشروعات الاستراتيجية، كما سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، لدعم الاستثمار الطبي.
التعليقات